دوشنبه 12 بهمن 1388

اشاره: احمد احدي، داراي مدرك كارشناسي بيمه‌هاي بازرگاني مي‌باشد كه پيش از اين داراي سوابق مديريتي حساس و مهمي از جمله مديريت باربري استان‌ گيلان و مديريت باربري غرب استان تهران به مركزيت كرج در بيمه ايران و مديريت بيمه‌هاي باربري و اتومبيل بيمه كارآفرين را عهده‌دار بوده است. وي در حال حاضر كارشناس رسمي دادگستري است و در سمت معاونت فني بيمه نوين نيز مشغول فعاليت مي‌باشد.

همانگونه كه مي‌دانيم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي اقدام به آزادسازي نرخ و شرايط در صنعت بيمه نموده است. در اين خصوص شوراي عالي بيمه، آزادسازي را از رشته‌هاي سودده با ضريب خسارت پايين آغاز نمود كه اين فرآيند طي 5 سال آينده ادامه خواهد يافت.
پوشيده نيست كه حذف نظام تعرفه‌اي سبب ايجاد ابتكار مديريتي شركت‌هاي بيمه خواهد شد، ليكن بهتر است در اين راستا ضمن الگوبرداري از ساير كشورها نظير چين كه با برنامه و به صورت مرحله‌اي اقدام به حذف تعرفه‌ها نمودند، از آثار زيان‌بار حذف يكجاي تعرفه بكاهيم. زيرا حذف ناگهاني و بدون برنامه در شرايط كنوني كشور و با توجه به وضعيت جوان شركت‌هاي بيمه، علي‌الخصوص شركت‌هاي خصوصي مي‌تواند پيكره بيمه‌ را دستخوش مشكلات فراواني نمايد.
شايد ضريب نفوذ پايين صنعت بيمه در كشور (3/1درصد) يكي از عوامل احساس نياز به توسعه اقتصاد مبني بر صنعت بيمه باشد، اين در حالي است كه بيش از 70 درصد اقتصاد ايران در دست دولت است كه اين موضوع سبب مي‌شود تا شركت‌هاي دولتي با اتكا به بودجه و خزانه دولت از مواجهه و در معرض خطر قرار گرفتن سرمايه‌هايشان هراسي نداشته باشند.
طي برنامه اول و دوم توسعه، بستري جهت خصوصي‌سازي فراهم شده كه بهتر است جهت توسعه شركت‌هاي بيمه در خصوص تسريع آن تدبير خاصي انديشيده شود، زيرا دستيابي به جايگاه كليدي صنعت بيمه مي‌بايست همراه با حمايت دولت و ارگان‌هاي ذيربط نظير بيمه مركزي همراه باشد تا از خطر دامپينگ توسط شركت‌هاي بيمه قوي‌تر كه خود مانعي جهت حذف شركت‌هاي كوچكتر هستند، جلوگيري به عمل آيد.
به طور كلي حذف تعرفه‌ها در شرايط كنوني اقدامي زود به هنگام در صنعت كشور به شمار مي‌رود، چرا كه پيش از آن مي‌بايست فرآيند خصوصي سازي انجام مي‌پذيرفت و شركت‌هاي بيمه دولتي نيز به جرگة شركت‌هاي خصوصي مي‌پيوستند و سپس در مرحله بعدي با حذف مرحله‌اي تعرفه‌ها آزادسازي صورت مي‌گرفت.
از سوي ديگر در شرايط حاضر به جاي توجيه فني، بررسي و انتخاب ريسك، شرايط چانه زني و دلالي رواج يافته كه فقط به صورت يك سويه به نفع بيمه‌گذاران به كاهش شديد و بي‌رويه نرخ‌ها و حق بيمه‌ها مي‌انجامد.
اين در حالي است كه اجراي آزادسازي در كشورهاي مشابه نظير هندوستان افزايش موفقيت و توان شركت‌هاي بيمه، بسط و گسترش بازار بيمه، افزايش ضريب نفوذ بيمه و توان تخصصي و حرفه‌اي كاركنان صنعت بيمه را به دنبال داشته است.
در كشور روسيه نيز آزادسازي تعرفه‌ها سبب انتقال اطلاعات، افزايش دارايي‌ها و نرخ رقابتي شده است، البته با به كارگيري و اصلاح استراتژي‌هاي قانون‌گذاري در قوانين نظارتي بيمه و بيمه‌هاي اجباري اين مهم تحقق يافته است.
در كشور چين به منظور ارتقاي سطح صنعت بيمه آزادسازي تعرفه‌ها انجام گرفت و قوانين و مقررات ارائه شده از سوي سازمان‌هاي ناظر بر بيمه‌ها سبب ايجاد حمايت از شركت‌هاي بيمه شد. در اين راستا برنامه‌هاي آموزشي خاصي نيز از سوي سازمان‌هاي ناظر در سطح شركت‌ها از جمله تئوري‌هاي بيمه، سرمايه‌گذاري بيمه، حسابداري بيمه، مديريت ريسك، مديريت اتكايي، قوانين و .... برگزار شد كه ديدگاه روشن‌تري را در زمينه رقابت شركت‌هاي چيني در بازار داخلي و حتي بازار بين‌المللي فراهم ‌آورد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت شركت‌هاي بيمه در ايران با توجه به آزادسازي و خصوصي‌سازي همزمان روند متغيري نسبت به كشورهايي كه در مرحله نخست اقدام به خصوصي‌سازي و سپس آزادسازي نمودند را تجربه مي‌نمايد، هرچند آزادسازي سبب بسط و گسترش شركت‌هاي بيمه خواهد شد، ليكن به نظر مي‌رسد در ابتدا مي‌بايست پيش‌زمينه‌هاي آن فراهم مي‌شد تا رقابت سالم‌تري ميان شركت‌هاي بيمه شكل گيرد و به جاي نرخ‌شكني‌هاي غيراصولي و غير فني، بر اساس مديريت ريسك و بر پايه اطلاعات فني بيمه‌اي كاهش و يا رقابت صورت پذيرد.
در اين خصوص ايجاد قوانين جديد، نرخ‌هاي حداقل و ارائه آمار صدور و خسارت مي‌تواند ابزارهايي جهت كنترل ريسك، ارزيابي بازار و بالطبع روندي جهت ايجاد ثبات بازار متغير كنوني فراهم آورد.